تسعى المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم من خلال تحديد الجرائم التي تستوجب التوقيف لدى النيابة العامة. يعرض هذا المقال تفاصيل الجرائم التي تندرج ضمن هذا السياق تبعًا لما أقره القانون السعودي.
الجرائم الموجبة للتوقيف النيابة العامة
وفقًا لقرار النائب العام في المملكة، تم تحديد مجموعة من الجرائم الكبيرة التي تستلزم التوقيف، ويمكن تلخيصها فيما يلي
- جرائم القتل العمد أو شبه العمد.
- الجرائم التي تُخل بالأمن الوطني.
- جرائم الحدود التي يُعاقب عليها بالقتل أو القطع.
- الجرائم التي يعاقب عليها النظام بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات.
- الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتم التنازل من قبل صاحب الحق الخاص.
- أي جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام على أنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، بما في ذلك الجرائم التي تشملها أوامر ملكية.
- الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 من نظام الأوراق التجارية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م /45 بتاريخ 12/09/1409، إلا إذا قام صاحب الشيك بسداد قيمته، أو تم التوصل إلى صلح أو تنازل بين الأطراف.
- جرائم اختلاس الأموال في الحالات التالية، ما لم يُرد المبلغ المختلس
- اختلاس الأموال العامة.
- اختلاس أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة.
- اختلاس أموال الشركات أو المؤسسات التي تُدير المرافق العامة أو تقدّم خدمة عامة.
- اختلاس أموال الشركات المساهمة أو التي تساهم الدولة في رأسمالها.
- اختلاس أموال البنوك أو المؤسسات المالية.
- الاعتداء عمداً على الممتلكات العامة أو الخاصة بوسائل الإتلاف، إذا تجاوزت قيمة التالف عشرين ألف ريال، ما لم يتم سداد القيمة أو يتنازل صاحب الحق الخاص، ويشمل ذلك التبديد في الأموال العامة.
- انتهاك حرمة المساكن بدخولها بقصد الاعتداء على النفس أو المال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، ويشمل ذلك أي مكان مُحاط بحاجز يستخدم كمأوى.
- قضايا الاحتيال المالي التي تتجاوز مجموع الأموال فيها عشرين ألف ريال سعودي، ما لم ينتهِ الحق الخاص، حيث تم إلغاء هذه الفقرة بعد صدور نظام مكافحة الاحتيال المالي.
- الاعتداء عمدًا على رجل الأمن بالضرب أثناء تأديته لمهامه، أو إلحاق الضرر بمركبته الرسمية أو معداتها.
- الاعتداء على فرد آخر إذا نتج عنه إعاقة أو زوال عضو أو إصابة تتطلب شفاءً يزيد عن 21 يومًا، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، ويشمل ذلك الاعتداء باستخدام أدوات حادة.
- السرقة غير الحدية التي تُرتكب بواسطة تشكيل عصابي، حيث تُعتبر السرقة غير الحدية تلك التي لا تنطبق عليها شروط الحد.
- نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق.
- سرقة السيارات أو جزء منها، أو السرقة من داخل السيارة، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
- تهريب أو زراعة نبات القات بقصد الترويج أو التجارة.
- إدارة دور الدعارة.
- بيع المسكرات أو تصنيعها أو تهريبها، أو حيازتها بقصد الترويج.
- حوادث السير الناتجة عن القيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات، أو مخالفة قواعد السير المدونة، خاصة في حالة حدوث إصابات أو وفيات.
- إطلاق النار في الأماكن العامة.
- جرائم الخطف أو الاحتجاز بهدف الاعتداء.
- جرائم الابتزاز.
- جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستخدمة ضارة بالصحة.
في الختام، قمنا بالتعرف على قائمة الجرائم الموجبة للتوقيف وفقًا للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تبرز جهود حكومة المملكة في تحقيق العدالة تجاه مختلف الجرائم.